حذر الإعلامي أحمد شوبير ناديي الأهلي والزمالك من تبعات التعامل غير المنضبط مع مستحقات اللاعبين، بعد أزمة حسام عبد المجيد، مدافع الزمالك السابق ولاعب لودوجوريتس البلغاري الحالي، والتي شهدت توجيه اللاعب إنذارا رسميا إلى ناديه السابق بسبب مستحقات مالية متأخرة تصل إلى 800 ألف دولار.
أزمة مستحقات حسام عبد المجيد مع الزمالك
وحصل حسام عبد المجيد على مهلة 30 يوما من أجل الحصول على مستحقاته المالية قبل اتخاذ خطوات تصعيدية واللجوء إلى اتحاد الكرة، في ظل عدم حصوله على كامل المبلغ المستحق له.
وتأتي الأزمة بعد انتقال اللاعب إلى صفوف لودوجوريتس البلغاري، فيما لم تغلق مستحقاته السابقة مع الزمالك بشكل نهائي، وهو ما دفع وكيله للتحرك رسميا للمطالبة بالحصول على الأموال المتأخرة.
شوبير يحذر الأهلي والزمالك من فيفا
وأكد أحمد شوبير أن التعامل مع مستحقات اللاعبين يحتاج إلى الالتزام الكامل باللوائح، محذرا الأهلي والزمالك من الدخول في أزمات مع اللاعبين بسبب قرارات مالية لا تتفق مع القواعد المعمول بها.
وأشار إلى أن خصم مبالغ من مستحقات اللاعبين بسبب نتائج المباريات أو الإخفاق في تحقيق بطولة لا يمثل إجراء يمكن تطبيقه بصورة عشوائية، موضحا أن لجوء اللاعب إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم يضع النادي أمام إجراءات رسمية وقانونية.
وشدد شوبير على أن تحميل اللاعبين خسارة بطولة أو مباراة وخصم نسب من عقودهم ومستحقاتهم على هذا الأساس يفتح الباب أمام شكاوى دولية، خاصة عندما لا يكون الخصم مستندا إلى بند تعاقدي واضح أو لائحة تسمح بذلك.
الزمالك يرد على أزمة حسام عبد المجيد
في المقابل، لم يعلن الزمالك الدخول في مفاوضات جديدة مع حسام عبد المجيد بشأن الأزمة، بينما تمسك النادي بموقفه من ملف المستحقات.
ويرى مسؤولو الزمالك أن من حق اللاعب اتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة إذا كان لديه مستحقات مالية يطالب بها، في الوقت الذي يؤكد فيه النادي أنه لا يتعمد الاحتفاظ بحقوق أي لاعب.
كما أبدى مسؤولو الزمالك استغرابهم من تصعيد الأزمة في هذا التوقيت، خاصة مع موافقة النادي في وقت سابق على انتقال حسام عبد المجيد إلى الاحتراف الخارجي.
ماذا ينتظر الأهلي والزمالك؟
أصبحت أزمة حسام عبد المجيد بمثابة تنبيه للأندية المصرية بشأن طريقة التعامل مع عقود اللاعبين والمستحقات المالية، خصوصا في الحالات التي تصل إلى الجهات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم.
وتزداد حساسية هذه الملفات عندما تتضمن العقود بنودا مالية أو جزاءات تحتاج إلى تطبيق دقيق وفقا للوائح، لأن أي خلاف بين النادي واللاعب يمكن أن يتحول إلى نزاع رسمي إذا لم يتم الوصول إلى تسوية.
وبالنسبة إلى الأهلي والزمالك، فإن التحذير يرتبط بضرورة مراجعة أي قرارات مالية تخص اللاعبين والتأكد من توافقها مع العقود واللوائح، خصوصا أن النزاعات التي تنتقل إلى المستوى الدولي تكون لها إجراءات مختلفة عن الخلافات الداخلية.
وتبقى أزمة حسام عبد المجيد مرتبطة حاليا بالمهلة المحددة لسداد مستحقاته، في انتظار ما ستسفر عنه الخطوات المقبلة بين اللاعب وناديه السابق، وما إذا كان الطرفان سيتوصلان إلى حل ينهي الملف قبل تصعيده إلى الجهات الرسمية.
💬 التعليقات